http://www.youtube.com/watch?v=P54EF...eature=related

يقوم السلطان بالمهام التالية :
- المحافظة على استـقلال البـلاد ووحدة أراضيها، وحماية أمنها الـداخلي والخارجـي، ورعايـة حقـوق المواطنين وحريـاتهم وكفالة سيـادة القانـون، وتوجيه السيـاسة العامة للدولة.
- اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن اداء مهامها.
- تمثيل الدولـة في الداخل وتجاه الـدول الأخرى في جميع العلاقات الدولية.
- رئاسة مجلس الوزراء أو تعيـين من يتولى رئاسته.
- رئاسة المجالس المتخصصة أو تعيـين من يتولى رئاستها.
- تعيين نـواب رئيس مجلـس الـوزراء والـوزراء ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم .
- تعيين وكلاء الوزارات والأمنـاء العامين ومن في حكمهم واعفائهم من مناصبهم.
- تعيين كبار القضاة واعفائهم من مناصبهم .
- اعلان حـالة الطوارىء والتعبئـة العامـة والحرب وعقد الصلح ويبين القانون أحكام ذلك .
- اصدار القوانين والتصديق عليها.
- تـوقيع المعاهـدات والاتـفـاقيات الـدوليـة وفقا لأحكـام القـانـون أو التـفويـض في توقيعها واصـدار مـراسيم التصديق عليها.
- تعيـين الممثـلين السياسيين لدى الدول الأخرى والمنظمات الدولية واعفائهم من مناصبهم، وفقا للحدود والأوضاع التي يقـررهـا القـانـون وقبـول اعتماد ممثـلي الـدول والمنظمات الدولية لديه .
- العفو عن أية عقوبة أو تخفيفها.
- منح أوسمة الشرف والرتب العسكرية .

يعاون السلطان في رسم السياسة العامة للدولة وتـنفيذها مجلس للوزراء ومجالس متخصصة.
مجلـس الـوزراء

مجلـس الـوزراء هو الهيئـة المنوط بها تـنفيذ السياسات العامة للدولة ويتولى بوجه خاص مايلي :
- رفع التـوصيـات الى السلطـان في الأمـور الاقتصـاديـة والسياسيـة والاجتماعية والتـنفيذيـة والادارية التي تهم الحكـومـة بما في ذلـك اقتراح مشروعـات القـوانين والمراسيم .
- رعايـة مصـالح المواطنين وضمان تـوفير الخدمـات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي والصحـي والثـقافي.
- تحديـد الأهداف والسيـاسات العـامة للتـنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة والاداريـة واقتراح الـوسـائل والاجـراءات اللازمة لتـنفيذهـا والتي تـكـفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية.
- منـاقشة خطـط التـنمية التي تعـدهـا الجـهات المختصـة ورفعها الى السلطان للاعتماد، ومتابعة تـنفيذها.
- مناقشة اقتراحات الوزارات في مجـال تـنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة في شأنها.
- الاشراف على سير الجـهاز الإداري للدولـة ومتابعة أدائه لواجباته والتـنسيق فيما بين وحداته.
- الاشراف العـام على تـنفيذ القـوانين والمراسيم واللـوائح والقرارات والمعـاهدات والاتـفاقيات واحكـام المحاكم بما يضمن الالتـزام بها.
- اية اختصاصات أخرى يخولـه إياها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون.

يضـع مجلس الـوزراء لائحتـه الداخليـة متضمنة نظام سير العمل به. وتـكون للمجلس أمانه عـامة تـزود بالعدد اللازم من الموظفين لمعاونته على أداء أعماله
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء
مادة 48
اذا عـين السلطان رئيسـا لمجلـس الـوزراء حـددت اختصاصاته وصلاحياته بمقتضى مرسوم تعيـينه .

يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو نائبا له أو وزيرا مايلي :
أ - أن يكون عماني الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون .
ب - ألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية .

قبـل أن يتـولى رئيـس مجلـس الوزراء ونوابه والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام السلطان اليمين التالية:
( أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصا لسلطاني وبلادي، وأن أحـترم النظام الأساسي للدولة وقوانينها النافذة، وأن أحـافظ محافظـة تامة على كيانها وسـلامة أراضيها، وأن أرعى مصالحـهـا ومصالح مواطنيهـا رعاية كـاملة، وأن أودي واجباتي بالصدق والأمانة ) .

مادة 56
تـنشـأ المجالس المتخصصـة وتحـدد صلاحياتهـا ويعين أعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية.
الشـؤون الماليـة
مادة 57
يبين القانون الأحكام الخاصة بالمسائل التالية والجـهات المسؤولة عنها:
- تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها مـن الأموال العامة وإجراءات صرفها.
- حفظ أمـلاك الـدولـة وادارتها وشروط التصرف فيهـا، والحدود التي يجوز فيهـا التـنـازل عن شـىء من هـذه الأملاك.
- الميـزانيـة العـامـة للـدولـة والحسـاب الختـامـي.
- الميزانيات العامة المستـقلة والملحقة وحساباتها الختامية.
- الرقابة المالية للدولة.
- القـروض التـي تـقـدمهـا أو تحصل عليهـا الـدولـة.
- النقـد والمصـارف ، والمقـايـيس والمكـايـيل والموازيـن .
- شؤون المرتبـات والمعاشـات والتعويضـات والاعانـات والمكافآت التي تـقرر على خزانة الدولة.
الباب الخامس
مجلـس عمـان
مادة 58
يتكون مجلس عمان من :
1 - مجلس الشورى .
2 - مجلس الدولـة.
ويـبين القـانون اختصـاصـات كل منهما ومدتـه وأدوار انعقاده ونظـام عمله . كما يحـدد عدد أعضائه والشروط الواجب تـوافرهـا فيهم ، وطريقة اختيـارهم أو تعيينهم ، وموجبات اعفائهم، وغير ذلك من الأحكام التـنظيمية.
الباب السادس
القضــاء
مادة 59
سيادة القانون أسـاس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.

تصـدر الأحكام وتـنفـذ باسـم جـلالـة السـلطان. ويكـون الامتـناع عن تـنفيذها أو تعطيل تـنفيذها من جانب الموظفين العمـوميين المختصين جـريمـة يعـاقـب عليها القـانـون. وللمحكوم لـه في هذه الحالـة حق رفع الـدعوى الجنـائية مباشرة الى المحكمة المختصة.
الباب السابع
أحـكام عامـة
مادة 72
يخل تطبيق هـذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الـدول والهيئـات والمنظمات الـدوليـة من معـاهـدات واتـفاقيات.

لا يجرى تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها اصداره.
إن التطور والنقلة النوعية رفيعة المستوى التي تحقـقت بالنسبة لإنشاء وتـنظيم وتطوير الهيكل التـنظيمي للدولة والتي بدأت مع انطلاق مسيرة النهضة العمانية المعاصرة وتواكبت مع مراحل بناء الدولة العصرية هي من أهم الجوانب التي تعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم في بناء دولة عصرية تحافظ على هويتها وتراثها الوطني وترتكـز على حكم القانون من جهة وعلى تكامل وتـفاعل أدوار المؤسسات الوطنية تـنـفيذية وتـشريعية وقضائية من جهة ثانية. بما يؤدي دوما إلى مشاركة فاعلة ومتزايدة للمواطنين في بناء الحاضر وصياغة المستـقبل من جهة ثالثة.
وفي هذا الإطار فإن الهيكل التنظيمي للدولة بهيئاتـه وأجهزته المختلفة وباختصاصاته المحددة بدقة ووضوح يكتسب أهميته البالغة ودلالته الحضارية ليس فـقط في ضوء ما كان قائما حتى تولى جلالة السلطان المعظم مقاليد الحكم في البلاد، ولكن أيضا من أن ذلك يقدم صيغة سياسية عمانية متميزة للحكم تحمل تقاليد الماضي وتطلعات المستقبل . وقد أكد جلالة السلطان المعظم في خطابه في العيد الوطني السابع والعشرين المجيد (( لقد عملنا خلال الحقبة الماضية على بناء الدولة العصرية المتكاملة في أجهزتها ومؤسساتها، الملتزمة في مبادئها وسياساتها.. الواضحة في مواقفها وتوجهاتها وكان صدور النظام الأساسي للدولة تتويجا لتلك الحقبة)).
كما أشار جلالته حفظه الله إلى أن (( نسيج البناء العصري في عمان تـتـرابط فيه التـقاليد مع التحديث بمتانة ووفاق ولعلها أوضح ما تكون في النظام الأساسي للدولة.. وهو نظام مدون ينظم في أطار قانوني العلاقة بين المواطنين وحكومتهم على أساس المبادئ والتـقاليد العمانية والإسلامية الراسخة.. وهو في نفس الوقت نظام حديث يؤهل عمان وشعبها للقرن الحادي والعشرين )) .
فللمرة الأولى في التاريخ العماني الحديث والقديم تصدر وثيقة قانونية متكاملة تحدد الحقوق والواجبات العامة وتـفصل
(( الأحكام الخاصة لرئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشؤون المالية ومجلس عمان وأحالت بيان الأحكام في كل منها إلى المراسيم وا لقوانين )) .
نص النظام الأساسي للدولة في مادته الأولى على أن (( سلطنة عمان دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة عاصمتها مسقط )) كما نصت المادة الثانية على أن دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع . ويقوم الحكم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة وللمواطنين حق المشاركة في الشؤون العامة وفقأ للقانون - حسب ما أشارت إليه المادة التاسعة.

مادة 1 : اصدار النظام الأساسي للدولة بالصيغة المرافقة .

مادة 2 : ينشر هذا المرسـوم في الجريـدة الرسـمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

صدر في 24 من جمادى الأخرة سنة 1417 هـ

الموافـق 6 من نوفمبـر سنة 1996 م

قابوس بن سعيد

سلطان عمان

يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الاَتية:
( أقسم بـاللّه العظيـم أن أحـترم النظـام الأسـاسي للـدولـة والقوانين، وأن أرعـى مصالح المواطنين وحـرياتهم رعـاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

- المحافظة على الاستـقلال والسيادة، وصـون كيان الدولة وأمنها واستـقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان .
- توثـيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصـداقـة مع جميع الدول والشعـوب على أسـاس من الاحترام المتبـادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التـدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثـيق والمعاهـدات الـدولية والاقـليمية وقواعـد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعـة السلام والأمن بين الدول والشعوب .
- إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شـورى صحيحة نـابعة من تـراث الوطن وقيمه وشريعتـه الاسلاميـة، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته .
- اقـامـة نظـام إداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .

- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحـر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بين النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يـؤدي الى زيـادة الانتـاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
- حـرية النشـاط الاقـتصادي مكـفـولة في حـدود القانـون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقـتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتـشرف على تـنظيم الائـتمان .
- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني. ولايجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة الا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
- لـلأموال العـامة حـرمتهما، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنـع أحد من التصرف في ملكـه الا في حدود القـانون، ولاينـزع عن أحد ملكـه إلا بسبب المنفعة العـامـة في الأحـوال المبينة في القـانـون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيـه، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولاتـكـون عقوبـة المصـادرة الخاصة إلا بحكم قضـائي في الأحوال المبينـة بالقانون.
- الضرائب والتـكـاليف العـامـة أسـاسهـا العـدل وتـنميـة الاقـتصاد الوطني.
- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا والغاؤهـا لايكون إلا بقانـون ولايعـفى أحد من أدائها كلهـا أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون. ولايجوز استحـداث ضريبـة أو رسـم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.
مادة 12 المبادىء الاجتماعية:
- العدل والمساواة وتـكافـؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.
- التعـاضد والتراحم صلـة وثـيقة بين المواطنين، وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب. وتمنع الـدولة كـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
- الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتـنمية ملكاتهم وقدراتهم .
- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حـالة الطوارىء والمرض والعجـز والشيخـوخـة، وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستـشفيـات والمستوصفـات ودور العـلاج الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد التي يحددها القـانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتـنظم العلاقـة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممـارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القـانون . ولايجـوز فـرض أي عمل اجبـاري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
- الوظائف العـامـة خدمـة وطنيـة تـنـاط بالقـائمين بها، ويستهدف موظفـو الـدولة في أداء وظـائفهم المصلحـة العامـة وخدمـة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
مادة 13 المبادىء الثـقافية :
- التعليم ركن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه.
- يهدف التعليم الى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتـنميـة التـفكير العلمي، واذكـاء روح البحث، وتـلبيـة متطلبات الخطط الاقـتصادية والاجتماعيـة، وايجـاد جيل قـوي في بنيته وأخـلاقـه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجزاته - توفـر الدولـة التعليم العام وتعمـل على مكافحـة الأمية وتشجع على انشاء المدارس والمعـاهد الخـاصـة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
- تـرعى الـدولـة التراث الوطنـي وتحافظ عليـه، وتشجـع العلوم والفنـون والاَداب والبحوث العلمية وتسـاعد على نشرها.
مادة 14المبادىء الأمنية :
- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمـانة في عنق كل مواطن . ويتـولى مجلس الـدفـاع النظر في الموضوعـات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
- الدولة وحدها هـي التي تـنشىء القوات المسلحـة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وكـفالة الأمن والطمـأنينـة للمـواطنين. ولا يجوز لأيـة هيئـة أو جماعـة انشاء تشكيـلات عسكـريـة أو شبه عسكـريـة. وينظم القـانون الخـدمـة العسكريـة، والتعبئة العـامة أو
الجزئيـة، وحقوق وواجبـات وقـواعد انضباط القـوات المسلحـة وهيئات الأمن العـام وأية قـوات أخرى تـقـرر الدولة انشاءها.

المؤلف : ناصر بن منصور الفارسي

ارجو من لديه معلومات عنه فليصلني بها

واتمنى عنوانه ان كان على قيد الحياة