السلطات الأردنية تُخضع المواقع الإلكترونية لقانون "ألمطبوعات والنشر"!!!

السلطات الأردنية تُخضع المواقع الإلكترونية لقانون "مثير للجدل"
مدير موقع شهير: "القرار نزل علينا كالصاعقة" السلطات الأردنية تُخضع المواقع الإلكترونية لقانون "مثير للجدل"





عمان- أ ف ب
أخضعت السلطات القضائية في الأردن المواقع الإلكترونية التي يتجاوز عددها مائة موقع لـ"قانون المطبوعات والنشر" المثير للجدل، وذلك وفقا لما ذكرت تقارير إخبارية الأربعاء 13-1-2009.

وقال باسل العكور مدير تحرير "عمون" أهم المواقع الإخبارية في المملكة لوكالة فرانس برس إن "قرارا قضائيا جديدا صدر بإخضاع المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر"، وأضاف أن "القرار الذي نزل كالصاعقة على العاملين في هذا المجال سيؤثر حتما على سقف الحرية وستترتب عليه أعباء نفسية".

وأوضح أن "المشكلة أن هناك ملاحظات كثيرة على هذا القانون من الناحية التطبيقية، خصوصا أن هناك عددا كبيرا من المواقع على شبكة الانترنت"، وتساءل العكور "كيف يمكن لأي جهة رقابية رصد ومتابعة كل هذه المواقع وإخضاعها للرقابة".

وتحدث عن مشكلة قراصنة الانترنت، وقال "كيف يمكن أن أتحمل مسؤولية خبر نشره قراصنة الانترنت على موقعي؟".

من جهته، أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نبيل الشريف صدور هذا القرار القضائي. وقال الشريف لوكالة الصحافة الفرنسية إن "هناك خبراء قانونيين يعدون آلية متناسبة لتسهيل عمل المواقع ضمن إطار هذا القانون".

وأضاف "سيكون هناك لقاء بيني وبين وزير العدل لنرى كيف ستكون الآلية القانونية وتحديدها".

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، أصدرت محكمة التمييز قرارا أخضعت بموجبه المواقع الإلكترونية لقانون المطبوعات والنشر باعتبار "الموقع الإلكتروني من وسائل النشر التي تدون فيها الأفكار والمعاني والكلمات وبأي طريقة كانت".

ويسري القانون بتعديلاته منذ 2007 على الصحف والإذاعات والتلفزيون، وهذه المرة الأولى التي يشمل المواقع الإلكترونية.

وتنص بعض بنود قانون "المطبوعات والنشر" على عقوبات تصل إلى حبس الصحافيين وتغريمهم.

وتنص المادة 26 منه على أنه "يحظر نشر ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم".

كما تنص على "حظر نشر ما يشتمل على تحقير أو قدح أو ذم إحدى الديانات المكفولة حريتها بالدستور، أو الإساءة إليها، وما يشمل التعرض أو الاساءة لأرباب الشرائع من الأنبياء بالكتابة أو بالرسم أو بالصورة أو بالرمز أو بأي وسيلة أخرى، أو التي تشكل إهانة للشعور أو المعتقد الديني، أو تعمل على إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية".




المصدر

__________________

ربما يأتي هذا القرار في محاولة للحد من التأثير "السلفي" الذي تشكله المنتديات، وربما يكون للأمر علاقة بالعملية الأخيرة للقاعدة في خوست والتي قٌتل على أثرها مجموعة من كبار ضباط الإستخبارات الأمريكية بالإضافة لضابط أردني، فمنفذ العملية أردني كان يعرف في المواقع السلفية على الإنترنت بـ"أبو دجانة" وله مقالات متشددة كثيرة واعتقل بسببها من قبل.

ربما يفيدنا العزيز عمّار بحكم دراسته هناك أكثر عن خلفية صدور قرار مثل هذا.

__________________

هذا الموضوع وهذا القرار خلق جدل كبير في الأردن

خاصة مع ظهور مواقع ومدونات لصحفيين أردنيين ففي السابق كان القانون يطبق على صفة الكاتب فإذا كان الكاتب صحفي فالقانون الأولى بالتطبيق هو قانون المطبوعات والنشر وهناك قانون أخر يعني بالنشر الإلكتروني والان يطبق على تعريف المطبوعة .

عموما هذا الموضوع خلق جدل كبير جداً وأعتقد أن رسو محكمة التمييز الأردنية على قانون واحد أفضل رغم أن الخلاف لن ينتهي وسيثور في تعريف الكاتب إن لم يكن صحفي فمن شروط تعريف الصحفي في الأردن إنتسابة لنقابة الصحفيين الموضوع مشربك شوية حتى أنا داير راسي منه
سلام *

__________________

يبدو أن الدول العربية بأسرها تتجه بالفعل إلى هذا المسار المثير للجدل والتي بالتأكيد سوف يساهم في خنق أصوات العدل والحرية في العالم العربي وتخنق أخر متنفس حقيقي للمواطن العربي

__________________

وقد صار قلبي قابلا كل صورة * * * فمرعى لغزلان ودير لرهبان
وبيت لنيران وكعبة طائف * * * وألواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت *** ركائبه فالحب ديني وإيماني
العارف الأكبر محي الدين بن عربي

أكيد هذا سبب من الاسباب إذا لم يكن السبب الرئيسى ....

__________________

بما أن الاتجاه الى النشر الالكترونى فى تزايد مستمر وهناك من يقول بأن المستقبل له ويتوقع أنتهاء عصر النشر الورقى عاجلا أو أجلا وحيث أن ألمنتديات الحوارية أحدى وسائل النشر الالكترونى وباتت كالصحف لها كتابها ومتصفحيها لاشك الحكومات العربية سوف تبدا تباعا فى أخضاعها لقانون المطبوعات والنشر وهنا فى السلطنة من طالب بذلك ...
تحياتى

__________________